اصدر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بيانا حول تقرير مراسل MTV في فلسطين المحتلة، جاء فيه: "في الوقائع:
1- بتاريخ 21 كانون الثاني 2012 نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقا عن نشرة أخبار تلفزيون MTV ليلة الخميس 19 كانون الثاني 2012 تضمن مقتطفات من تقرير في النشرة لمراسل المحطة في فلسطين المحتلة مجدي الحلبي الذي قالت الصحيفة إنه كان جنديا في جيش الاحتلال.

2- طلب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بكتاب موجه إلى إدارة القناة الإجابة على الأسئلة المثارة في التحقيق المنشور عن مراسلها وإيداعه نسخة من التقرير المعني الذي بثته في نشرتها الإخبارية يوم الخميس 19 كانون الثاني.

3- حضر إلى مقر المجلس مستشار مدير عام الشركة المعنية حاملا التسجيل المطلوب وأبلغ المجلس الذي كان منعقدا في حضور معالي وزير الإعلام أن المراسل مجدي الحلبي الذي اعتمدته MTV في فلسطين المحتلة أدى الخدمة الإلزامية في جيش العدو كالعديد من أبناء فلسطين المحتلة عام 48، وأبلغ الحضور بأن شركته تلتزم بما يراه المجلس لجهة مضمون التقرير موضوع النقاش، وبالأصول التي تراها الدولة اللبنانية في التعامل مع مبدأ اعتماد مراسلين في فلسطين المحتلة.

- في الإطار القانوني المبدئي:
1- نص قانون البث الإذاعي والتلفزيوني في البند سادسا من المادة سابعا وفي معرض تحديد الشروط المؤسسة لترخيص مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع:
وتحت إطار العبارة الواردة في مقدمة المادة المذكورة:
تراعى في إعطاء الترخيص لمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الأمور الآتية: ( ... )

سادسا: التزام المؤسسة عدم بث كل من شأنه أن يؤدي إلى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني.

2- إن مبدأ وجود مراسل لمؤسسة إعلامية لبنانية في فلسطين المحتلة يمكن أن يقع تحت طائلة مخالفة النص المشار إليه فهذه العملية البصرية والسمعية تنطوي عمليا على إزالة الحاجز النفسي العدائي لدى المتلقي اللبناني، وتضع الدولة العبرية لجهة التعامل معها في سوية سائر الدول العربية والأجنبية التي تقيم معها الدولة اللبنانية علاقات طبيعية وحيث يتواجد فيها مراسلون للمؤسسات الإعلامية اللبنانية وهذا أمر وقع التغاضي عنه بتقادم الأمر الواقع لمسايرة أجواء دولية وعربية تروج للعلاقة مع العدو تحت عنوان التطبيع أو بذريعة مشروعية التواصل مع الأشقاء الفلسطينيين المقيمين تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48 وكذلك بدافع المنافسة المهنية مع مؤسسات إعلامية عربية أنشأت مكاتب لها لدى العدو واعتمدت مراسلين في فلسطين المحتلة، وكل ما قامت المؤسسات اللبنانية به المعنية، مخالف للقانون من حيث المبدأ.

3- إن ظهور لوغو المؤسسات اللبنانية المرئية والمسموعة أمام المسؤولين الإسرائيليين في تغطية نشاطاتهم وتصريحاتهم داخل فلسطين المحتلة أو في أي مكان من العالم هو فعل ترويج للعلاقة مع العدو، ويقع بالتالي تحت طائلة القانون.

4- إن أي مقابلة يجريها مراسل مؤسسة إعلامية لبنانية (مع اللوغو أو بدونه) مع أي شخص إسرائيلي في فلسطين المحتلة أو في أي مكان من العالم يعتبر ترويجا للعلاقة بالعدو، وبغض النظر عن مهنة أو صفة أو اختصاص الشخصية التي تجرى معها المقابلة.

5- يرى المجلس أن ذريعة الحصول على المعلومات داخل فلسطين المحتلة عن طريق المراسلين واهية في ظل إمكانية التعاقد مع شركات ووكالات أجنبية يصح اعتمادها كمصادر للمعلومات وبعضها يقدم خدمات خاصة بناء للطلب وهي شركات غير إسرائيلية وفي هذه الحالة ينبغي على المؤسسات الإعلامية اللبنانية إظهار المصدر والتصريح عنه بصورة بارزة.

في مضمون تقرير مراسل MTV:
مهد المراسل لتقريره بعبارة: قلق إسرائيلي من تعاظم قوة "حزب الله" في لبنان وتجنيده خلايا في الداخل الإسرائيلي وازدياد محاولاته تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في أرجاء شتى من العالم كان آخر هذه العمليات، وحسب الرواية الإسرائيلية محاولة في تايلاند لتنفيذ عملية ضد إسرائيليين هناك وقبلها محاولة في بلغاريا، محاولة أفشلت أيضا لتفجير حافلة تقل سياح من إسرائيل.

ظهر متحدث إسرائيلي (ميخائيل فيدلانسكي) الخبير في معهد شاليم للأبحاث الإستراتيجية الذي قال للمراسل: "التحرك صعب في إسرائيل، لذلك يبحثون عن أهداف في أوروبا وأفريقيا".

يعلق المراسل: لا يمكن حماية المصالح الإسرائيلية كل الوقت في كل مكان.
ويتابع المراسل: نشاط "حزب الله" لتنفيذ أعمال انتقامية ضد إسرائيل جعل من الحزب مركز اهتمام للمخابرات الإسرائيلية التي ترصد الموال والمعدات والعقول والأفراد من اجل تعقب عناصر "حزب الله" مع العلم ان أعدادهم قليلة، ولكن انتشارهم في العالم واسع جدا.

صحافي إسرائيلي يدعى روني شاكيد يدلي بتعقيب محملا "حزب الله" مسؤولية التوتر في المنطقة مهددا.

ويعود المراسل للقول: إسرائيل تحاول في كل مكان في البر والبحر مواجهة تحديات "حزب الله"، فالحراسة على منشآت النفط والغاز في البحر المتوسط أصبحت الشغل الشاغل لسلاح البحرية الإسرائيلي بعد تهديدات "حزب الله" بضربها.

تهديدات "حزب الله" وتصريحات أمينه العام يأخذونها بجدية .. فجهاز خاص أقيم لمتابعة ومراقبة وتحليل كل المعلومات عن "حزب الله".

في تقدير المضمون:
1- التقرير مفتعل من حيث التوقيت لأنه لم يواكب حدثا جديدا، ولم يقدم تغطية خبرية لتطور معين في الصراع بين العدو والمقاومة اللبنانية مما يبرر الاشتباه في وظيفة مضمونه، وما إذا كانت قد أوحت به جهات أمنية معادية.

2- مضمون التقرير يخدم الحرب النفسية التي يشنها العدو الصهيوني ضد لبنان والمقاومة، وهو بدا كمنصة لتوجيه التهديدات إلى لبنان والمقاومة اللبنانية التي وردت على لسان متحدثين إسرائيليين.

3- استعمال المراسل لتعابير مثل "تهديدات حزب الله"، وترويجه لروايات إسرائيلية عن هجمات مزعومة ضد أهداف إسرائيلية في تايلاند وبلغاريا هو ترويج فاضح لوجهة النظر الإسرائيلية ومشاركة في حملة الدعاية الإسرائيلية التي تتوخى شيطنة المقاومة اللبنانية واتهامها بالإرهاب.

توصيات بناء على رأي المجلس:
أولا: عملا بأحكام القانون يوصي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بحظر اعتماد مراسلين للمؤسسات المرئية والمسموعة في فلسطين المحتلة، وتوجيه مجلس الوزراء تحذيرا للمؤسسات المرخصة من ترويج مصنفات الدعاية الإسرائيلية المضادة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثانيا: في حال ارتأى مجلس الوزراء لاعتبارات تخص تقديره السياسي وعلى مسؤوليته القانونية وضمن حدود صلاحياته، السماح باعتماد المراسلين في فلسطين المحتلة، فإن ذلك ينبغي إقرانه وجوبا بالشروط التي سبق للمجلس أن أشار إليها أعلاه لجهة حظر إجراء المقابلات الخاصة أو ظهور اللوغو في لقاءات ومؤتمرات صحافية لأي شخصية إسرائيلية وتحميل المؤسسات المعنية المسؤولية القانونية عن أي ترويج لوجهات نظر العدو بواسطة مراسليها كما هو مبين بالنسبة للتقرير موضوع هذا الرأي.

ثالثا: يقرر المجلس الطلب من جميع المؤسسات المرئية والمسموعة إيداعه بيانات مفصلة عن كيفية تغطيتها للأخبار وعن مراسليها المعتمدين في فلسطين المحتلة والضفة الغربية المحتلة، ونسخا عن العقود الخاصة بذلك بشقيها التقني والإعلامي، لدراسة الملفات ولتبين ما إذا كانت تنطوي على تعامل مباشر أو غير مباشر مع العدو الصهيوني.

رابعا: توجيه تنبيه الى قناة MTV ودعوتها، الى مراقبة تقارير مراسلها في فلسطين المحتلة بناء على مضمون هذا الرأي، إلى أن يتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا، وإيداع نسخا عن تلك الرسائل بانتظام لدى المجلس من تاريخ تبلغها هذا الرأي وحتى إشعار آخر، على أن يصار إلى إجراء المقتضى القانوني في حال تكرار المخالفات الموصوفة أعلاه".